حسمت وزارة التــــــربية والتــــعليم الجدل حول خــــــفض سن التقاعد للمعلمات إلى خمــــــسة عشر عاماً بتشديدها أخيراً على إكـــــمال المــــعلمة عشرين عـــــاماً في الخـــــدمة، مع رفـــــضها القــــاطع لأي طلــــب تخلله «إجازة استثنائية».

وفيما طلبت الوزارة من جميع إدارتها التأكيد على هذا النظام، نبهت أيضاً أن يتم تقديم طلب التقاعد المبكر قبل التاريخ الذي حددته المعلمة للتقاعد بشهر واحد.

وأوضح مصدر تربوي بحسب صحيفة الحياة (فــــضل عدم الكشف عن اسمه) أن سبب اشتراط الوزارة، يأتي لوجود إجراءات طــــويلة يتم اتخاذها تستغرق وقتاً أكبر «الأمر الذي بــــسببه قد تتـــــوقف أمور المعلمة المـــــالية حتى بعـــد إحالتها للتقاعد إذا تقدمت بالطلب خلال فترة قصيرة».

وشددت الوزارة على أن تقوم مديرة المدرسة بإرسال الخطاب لشؤون المعلمات للتوقيع على الحقل الخاص بشؤون المعلمات، وأن يرفع الطلب من شؤون المعلمات للإدارة لموافقة صاحب الصـــلاحية ثم إعداد قرار الإحالة للتقاعد.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أن التقــــــاعد المبكر بسبب العجز الصحي والذي يتم في حال عدم قــــدرة المعلمة على العمل بسبب ظـــروفها الصحية، ينبغي أن يــــبدأ بإحالة ملف المعلمة أولاً إلى الهيئة الطبية، «وعلى ضوء التقرير تتم الإحالة للتقاعد إما بصفة موقتة أو دائمة بحـــــسب الحالة المعروضة أمام اللجنة».

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن هناك مشروعاً لتشجيع التقاعد المبكر وأنه في طـــــور الدراسة من جهات حكومية من بينها وزارتا التربية والتعليم والخدمة المدنية إضافة إلى المؤسسة العامة للتقاعد، وأن الأمر بحاجة إلى تنظيمات دقيقة.